من الحلول المقترحة لمعالجة البطالة على المدى القصير والطويل على سبيل المثال لا الحصر:
• تخفيض سن التقاعد:
من أهم الحلول التي يجب العمل الفوري على تنفيذها تخفيض سن التقاعد في الوظائف الحكومية، من سن ستين سنة إلى سن خمسين سنة، حتى يتم الاستيعاب التدريجي للعاطلين عن العمل في الوظائف الحكومية كبدلاء لهؤلاء المتقاعدين.
• اتباع سياسة «الإحلال» في الوظائف في القطاع العام أو الخاص:
أيضاً من الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة البطالة، إحلال العامل الوطني مكان العامل الأجنبي، سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص.
فكم من المهن التي يشغلها عمّال أجانب وهي في الحقيقة مهن لا تحتاج إلى استقدام عمالة وافدة، ويستطيع العمّال المحليون القيام بها على أكمل وجه، ويجب العمل على إسنادها فوراً للشباب المحلي العاطل.
• تغيير نظرة الشباب المحلي إلى بعض المهن:
هناك عديد من المهن التي يندر فيها وجود العاملين المحليين بسبب النظرة الدونيّة إليها، كمهن النجارة والحدادة والسباكة والميكانيكا، رغم أنها مهن تدر كثيرا من الأموال، وبحاجة فقط إلى برامج تدريبية مكثفة لهؤلاء العاملين، حتى يتمكنوا من أدائها بالشكل الصحيح، وهذه المهن يجب أن تسند وبشكلٍ حصري للعاطلين من حاملة الشهادة الابتدائية والمتوسطة والثانوية فقط، أما بقية العاطلين من الجامعيين فيجب وضع «فيتو» أمامهم من أجل منعهم من الاشتغال بهذه المهن، لأنها لا تتناسب إطلاقاً مع دراستهم الأكاديمية، ومؤهلهم العالي قياساً بالعاطلين الآخرين.
• التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والناشئة:
يجب على البنوك التسليف والادخار أن يتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة، وأن يعمل جاهدا على تشجيع الشباب المحلي العاطل على التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة يجنون من خلالها أموالا تكون مصدر رزق لهم ولأسرهم، وتغنيهم عن ممارسة التسول أو اللجوء إلى طرق الكسب غير المشروعة، كالسرقات مثلاً من خلال منحهم قروضا مجزية وبأقساط ميسرة وبعيدة المدى، وترك الحرية لهم في اختيار المشروع الذي يناسبهم، دون وضع قيود أو فرض إملاءات عليهم تحد من قدرتهم على العمل والإنتاج.
• وضع قيود صارمة على استقدام العمالة الأجنبية:
يجب على وزارة العمل أن تضع قيوداً صارمة من أجل إجبار الشركات الوطنية على الامتناع عن جلب عمالة أجنبية، والاستعاضة بالعمالة الوطنية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار رفع الأجور الشهرية للعاملين المحليين بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية، ووضع حد أدنى للأجور .
وهناك حلول أخرى لمعالجة مشكلة البطالة، لكن تبقى هذه الحلول التي طرحت في هذا ااموضوع، هي الحلول القابلة للتطبيق، وهي الحلول القادرة كذلك على حل مشكلة البطالة في الوقت الآني في الوطن العربي، وهي الحلول القادرة أيضاً على المساهمة في الحد من البطاله دون تزايد أعداد العاطلين في المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق