قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إنه إذا لم تتمكن قبرص من إقرار ضريبة على الودائع فإن بنوكها الكبرى قد تنهار وهو ما قد يفقد المودعين ودائعهم غير المضمونة وقد تضطر الجزيرة للخروج من منطقة اليورو.
وقال المسؤول الذي لديه اطلاع مباشر على المفاوضات بين منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي وقبرص "في نهاية المطاف هذا قرارهم."
واضاف قائلا "نستطيع فعل الكثير لتجنب مثل هذه الخسارة الجوهرية التي ستضطرهم للخروج من منطقة اليورو .. نحن والبنك المركزي الأوروبي. لكن إذا لم يتعاونوا فستنفد أموالهم ولن يكون لديهم خيار سوى طبع عملتهم الخاصة."
وأعطى البنك المركزي الأوروبي مهلة لقبرص حتى يوم الإثنين للاتفاق على برنامج إنقاذ دولي وإلا فإنه سيتوقف عن إمداد بنوكها بأموال الطوارئ وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انهيار أكبر بنكين قبرصيين على الأقل.
وتحتاج قبرص - التي لم تعد قادرة على جمع تمويل من الأسواق- إلى حوالي 17 مليار يورو لكن البرلمان القبرصي رفض برنامج إنقاذ هذا الأسبوع لأنه يتضمن جمع 5.8 مليار يورو من ضريبة تفرض لمرة واحدة على الودائع.
وتبلغ الضريبة التي اقترحها وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي 6.75 بالمئة على الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو و9.9 بالمئة على الودائع التي تزيد على ذلك. ومن الناحية النظرية فان كل الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو في منطقة العملة الموحدة مضمونة.
وقال المسؤول إن البديل عن الضريبة المقترحة سيكون أسوأ للمودعين إذ قد يفقدون 30-40 بالمئة من كل الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو وربما أكثر من ذلك لاسيما في أكبر بنكين في الجزيرة وهما البنك الشعبي القبرصي وبنك قبرص.
وقال المسؤول الذي لديه اطلاع مباشر على المفاوضات بين منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي وقبرص "في نهاية المطاف هذا قرارهم."
واضاف قائلا "نستطيع فعل الكثير لتجنب مثل هذه الخسارة الجوهرية التي ستضطرهم للخروج من منطقة اليورو .. نحن والبنك المركزي الأوروبي. لكن إذا لم يتعاونوا فستنفد أموالهم ولن يكون لديهم خيار سوى طبع عملتهم الخاصة."
وأعطى البنك المركزي الأوروبي مهلة لقبرص حتى يوم الإثنين للاتفاق على برنامج إنقاذ دولي وإلا فإنه سيتوقف عن إمداد بنوكها بأموال الطوارئ وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انهيار أكبر بنكين قبرصيين على الأقل.
وتحتاج قبرص - التي لم تعد قادرة على جمع تمويل من الأسواق- إلى حوالي 17 مليار يورو لكن البرلمان القبرصي رفض برنامج إنقاذ هذا الأسبوع لأنه يتضمن جمع 5.8 مليار يورو من ضريبة تفرض لمرة واحدة على الودائع.
وتبلغ الضريبة التي اقترحها وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي 6.75 بالمئة على الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو و9.9 بالمئة على الودائع التي تزيد على ذلك. ومن الناحية النظرية فان كل الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو في منطقة العملة الموحدة مضمونة.
وقال المسؤول إن البديل عن الضريبة المقترحة سيكون أسوأ للمودعين إذ قد يفقدون 30-40 بالمئة من كل الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو وربما أكثر من ذلك لاسيما في أكبر بنكين في الجزيرة وهما البنك الشعبي القبرصي وبنك قبرص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق